معاون برنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با اعلام اینکه سازمان بیمه تامین پایه سلامت ایران تشکیل می‌شود، گفت: تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها 4 درصد است.

سید قاسم حسینی امروز در نشستی مطبوعاتی با موضوع تشریح چگونگی اجرا و الزامهای قانون برنامه پنجم توسعه، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را نوعی جهاد اقتصادی عنوان کرد و گفت: پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها میزان مصرف بنزین در کشور به صورت روزانه 73 میلیون لیتر بود که با افزایش 10 درصدی مواجه می شد، بنابراین اگر قانون مذکور اجرا نمی شد این رقم به 90 میلیون لیتر در روز می رسید.

معاون برنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با بیان اینکه اصلاح نظام قیمتها باعث تغییر الگوی مصرف می شود، عنوان کرد: تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که حدود 20 درصد پیش بینی می شد، تنها 3 تا 4 درصد شده است.

صندوق توسعه ملی

وی منابع صندوق توسعه ملی را تا پایان سال 89 بالغ بر 13 تا 14 میلیارد دلار که تا پایان سال جاری به 15 تا 16 میلیارد دلار خواهد رسید، اعلام کرد.

برنامه پنجم

حسینی با بیان اینکه قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان بخشی از سند برنامه است، افزود: برنامه دارای یک تم اصلی است که آن هم پیشرفت توام با عدالت است، بنابراین احکام و اسناد پشتیبان برنامه به نحوی باید تنظیم شود که این تم محقق گردد.

معاون برنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در مورد جهت گیریهای اصلی برنامه پنجم توسعه عنوان کرد: در حوزه فرهنگ بیشترین توجه به حمایت از کارهای فرهنگی، حمایت از تشکلها، میراث فرهنگی، تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و غیره است.

به گفته وی در حوزه اجتماعی توجه به اصلاح ساختار تامین اجتماعی و صندوقهای تامین اجتماعی و حرکت به سوی خودکفایی آنها و توجه به بیمه های درمان مورد تاکید قرار گرفته است و با ادغام سازمانهای موازی درمان، سازمان بیمه تامین پایه سلامت ایران تعریف می شود تا تمام مردم از حداقل بمه تامین اجتماعی برخودار شوند.

حسینی توجه به بیمه های تکمیلی در کنار این موارد را در برنامه پنجم مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: بر اساس حکم قانون برنامه قرار است که 10 درصد از منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها به بخش سلامت اختصاص یابد.

به گفته وی دولت موظف است تا برای تمام آحاد مردم امکان استفاده از بیمه اجباری یا همگانی را فراهم کند و خدمات پایه ای برای آن تعریف نماید.

جهت گیری های برنامه

وی جهت گیری های اصلی برنامه پنجم را بهبود فضای کسب و کار، رقابت پذیری، توسعه بخش خصوصی، اجرای اصل 44، رفع محدودیتها و مشکلات فعالیت بخش خصوصی ذکر کرد و گفت: همچنین مقرر شده است که از رشد اقتصادی 8 درصدی پیش بینی شده در برنامه 2.7 درصد از محل بهره وری باشد.

معاون برنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اظهارداشت: در بخش حقوقی و قضایی احکام مترقی در جهت ایجاد سیستمهای سخت افزاری و ایجاد فضا و امکانات برای بخش قضایی کشور و همچنین بخش نرم افزاری، استخدام قضات و ایجاد دادگاههای تخصصی پیش بینی شده است.

حسینی خاطرنشان کرد: در حوزه سیاسی و امنیتی ارتباط و تعامل با جهان و حرکت در کسب جایگاه و نقش موثر در معادلات بین المللی و تقویت بنیه دفاعی کشور در نظر گرفته شده است.

جداول و شاخصهای کلان

وی از آماده شدن جداول و شاخصهای کلان برنامه پنجم توسعه خبرداد و ارائه آنها به دولت تا دو هفته آینده خبرداد و افزود: آخرین ویرایش در حال انجام است و باید در دولت نهایی شود.

وی متوسط نرخ رشد اقتصادی برنامه را 8 درصد، بیکاری را تک رقمی و معادل 7 درصد، تورم را تک رقمی و ضریب جینی را 35 صدم درصد اعلام و دلیل عدم ارائه جداول به دولت را تمرکز بر روی درآمدهای برنامه عنوان کرد و افزود:این رقم باید به واقعیت نزدیک باشد، زیرا انحراف در درآمدهاباعث عدم اجرای برنامه می شود.

معاون برنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری افزود: حساس ترین کار در تدوین جداول برنامه پیش بینی دقیق منابع درآمدی است و در این زمینه جلساتی را با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برگزار کرده ایم.

وی یکی از اهداف کلان برنامه را ایجاد یک میلیون و 100 هزار شغل در سال عنوان و اظهارامیدواری کرد که گزارش نظارتی سال 88 تا تابستان امسال نهایی شود تا پس از آن تدوین گزارش نظارتی سال 89 آغاز گردد، اما کتاب گزارش نظارتی سال 87 منتشر شده است.

جهاد اقتصادی

حسینی گفت: برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی و ایجاد یک میلیون و 100 هزار شغل در سال با وجود رقبای قوی مثل ترکیه و عربستان در منطقه که بدون تحریم و محدودیت فعالیت می کنند، اگر خواستار تحقق اهداف چشم انداز کشور هستیم چاره ای جز اتکا به خود و منابع کشور و در عین حال صرفه جویی بیشتر و کار بر روی بهره وری در سال جهاد اقتصادی نداریم.

وی تحقق اهداف برنامه پنجم، اجرای هدفمندی یارانه ها، اجرای اصل 44، بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و غیره را نوعی جهاد اقتصادی دانست.

حسینی وی با تاکید بر اینکه در مورد برنامه چهارم هم کلیه تکالیف دستگاههای اجرایی احصا و ابلاغ شده است، افزود: آئین نامه ها و دستورالعملها تنظیم و تصویب شده است و قرار است که دستگاههای پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایند تا در دولت مطرح شود.

وی تاکید کرد: اگر برنامه چهارم توسعه به ایجاد زیرساختهای مورد نیاز می پرداخت شاید موفق تر بود، در عین حال یکی از اشکالاتی که در برنامه چهارم وجود داشت این بود که اهداف چشم انداز کشور را بر چهار تقسیم کرده بودیم ولی زمینه ها و بسترهای لازم برای اجرای آن وجود نداشت.

معاون برنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود اظهارامدواری کرد که تا پایان سال جاری نظام نظارتی برنامه های توسعه آماده شود.

منبع: خبرگزاری مهر